بنابراين پايه‌هاى اقتصادى قرآنى ، مفت‌خوارى را به‌كلى ممنوع دانسته ، و تنها سعى و كوشش است كه درآمد را حلال مىكند ، كه نه زمان و نه شخصيت و نه هيچ چيز ديگر به‌جز سعى و كوشش شايسته وسيله‌ى به‌دست آوردن مال حلال نيست ، مگر بخشش‌هاى شرعى كه سعيش استحقاقى شرعى است ، و اين خود مفت‌خوارى به‌زور و زر و تزوير نيست ، بلكه بخشش‌هايى برمبناى نياز و يا احترام اشخاصى شايسته و مورد خوشنودى خداست . و بر همين مبنا تمامى اقسام كلاه‌گذارى و كلاه‌بردارى - كه احياناً به‌نام كلاه شرعى وانمود مىشود - بر خلاف شرع مقدس اسلام است ، چنان‌كه در باب كلاه شرعى ربا توضيح بيشترى خواهيم داد . شرائط فروشنده و خريدار مسأله‌ى 503 - نخست اين كه فروشنده يا خريدار هيچ‌كدام « سفيه » يا « مجنون » نباشند كه از روى سبك‌مغزى و نادانى و يا ديوانگى اموال خود را بيهوده و حساب نكرده به‌مصرف مىرسانند چنان‌كه در كريمه « وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِيماً » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 6 ) آمده است كه « اموال خود را كه خداى متعال براى شما ويژه‌ى قيام و به‌پاخاستن زندگى قرار داده به‌سفيهان ندهيد » . و آيا صرف اين‌كه فروشنده و خريدار عاقل و مكلف باشند كافى است ؟ از اين آيه چنان استفاده مىشود كه تنها سفيه نبودن كافى است گرچه هنوز هم مكلف نباشند ، ولى از آيه‌اى كه احكام يتيمان را بيان مىفرمايد « حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالهُم » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 6 ) چنين فهميده مىشود كه پس از بلوغ يتيمان رشد آنان را نيز شرط در تصرف مالىشان دانسته است ، ولى اين شرط از لحاظ يتيم بودن آن‌ها است ، و نه اين‌كه رشد نيز پس از بلوغ براى همگان شرط تصرفشان در اموالشان باشد ، بنابراين آن‌چه كلًا شرط اصلى معاملات است عقل معاش در پرتو شريعت ربانى است كه در كل نه رشد شرط است و نه تكليف . سفاهت نيز داراى ابعادى